عقد صباح الأحد الموافق13 يونيو 2021م بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، إجتماعا موسعا بين السيد رئيس مجلس الإدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، و معالي وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، السيد محمد الحويج، بحضور السيد عضو مجلس الادارة العماري محمد، والدكتور خلف الله ابراهيم مدير عام الشؤون القانونية بالمؤسسة ، السيد خالد جويلي مدير عام الصناعات النفطية ، والسيد مدير الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة بوزارة الاقتصاد والتجارة، و عدد من المختصين بالمؤسسة الوطنية للنفط و وزارة الاقتصاد و التجارة .
تناول الإجتماع تعزيز التعاون بين الوزارة والمؤسسة في مختلف المجالات، لتطوير مجال التصنيع لزيادة الانتاج، وإنشاء المصافي لتكرير النفط ومشتقاته، و دخول شركات القطاع الخاص للإستثمار بقطاع النفط والغاز، والشراكة في مشاريع المسؤولية الاجتماعية عبر إدارة التمنية المستدامة وهيئة الاستثمار وشؤون الخصخصة بالوزارة بمختلف المناطق الليبية، بالتنسيق مع الوزارات المعنية كوزارة العمل وغيرها.
كما تم التطرق الى تطوير الكوادر الوطنية الشابة ببرامج رعاية الرواد والمبدعين، والمساهمة في دعم المشاريع الصغرى و المتوسطة بمنطقة تمنهنت، وبالمناطق الجنوبية والواحات، و العديد من المناطق الاخرى ، تم ايضا مناقشة دراسة التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بإستثمار القطاع المحلي والأجنبي وادخال التعديلات المفيدة والمشجعة للاقتصاد الوطني.
وأكد السيد رئيس مجلس الادارة على ضرورة الاستثمار في مجال الانتاج والاستكشاف وبذل المزيد من الجهد، وتشجيع الاستثمار ذات الجدوى الاقتصادية مع الشركات العالمية الكبرى، وتعديل قوانين الشراكة لتشجيعها في دخول سوق النفط الليبي الواعد .
كما أشار المهندس صنع الله إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط لديها خطط طموحة للتوسع في تطوير القطاع، منها إنشاء مصفاة بطبرق والمنطقة الجنوبية، وتطوير مصفاة الزاوية، بالاضافة الى مصانع الاسمدة و الميثانول بمرسى البريقة .
ومن جانبه أشاد معالي وزير الاقتصاد الدكتور محمد الحويج بدور المؤسسة الوطنية للنفط و ريادتها في الحفاظ على تماسك ووحدة قطاع النفط، وجهود عاملي قطاع النفط الاستثنائية في الحفاظ على إستدامة الانتاج وايصاله الى المعدلات الحالية لدعم الاقتصاد الوطني، كما أشاد بدورها الكبير في تعزيز التنمية الشاملة في البلاد، و وقوفها مع كل قطاعات الدولة العامة والخاصة، وتقديم يد العون، رغم علم الجميع بالظروف والتحديات الصعبة التي واجهها قطاع النفط طيلة السنوات الماضية، وأبرز هذه التحديات شح الميزانيات اللازمة لتسيير اعمال القطاع، باعتباره عصب الحياة والعمود الفقري للاقتصاد الليبي ، مؤكداً على ضرورة دعمها على جميع الاصعدة وتزويدها بالميزانيات اللازمة لتتمكن من القيام بدورها بالشكل المطلوب ، كونها المصدر الوحيد للدخل بالبلاد.
