مَـــقالْ / د. سليمان الشحومي
تقرير ديلويت عن اعمال مراجعة مصرف ليبيا المركزي حسب الاطار المطلوب و المحدد من الطرفين و المسلم لهما، قد يكون جاء في الوقت المناسب الان بعد تشكل حكومة الوحدة الوطنية و بعد طول انتظار لنتائج اعماله . التقرير الغير منشور والذي في تقديري لن يحمل ادانة جنائية صريحة لاي من الطرفين المنقسمين كما كان يتوقع الكثيرون ، وان كان ذلك لا يعفي من المسؤلية التنظيمية و القانونية و الاخلاقية في افشال النظام المصرفي و انهياره خلال السنوات الماضية . علي الاغلب سيتضمن التقرير توجيهات عامة لتحسين الحوكمة داخل مصرف ليبيا المركزي الموحد و حتما ستكون فرصة سانحة لاضفاء المشروعية المالية و المصرفية علي التصرفات التي تمت اثناء سنوات الانقسام و سيكون اساس لدمج الحسابات المعلقة و العمليات التي تمت خصوصا طباعة العملة و تمويل نفقات الحكومات عبر الاقراض باشكاله المختلفة، اما التصرفات في الاحتياطيات و الارصدة بالعملة الاجنبية فهي علي الارجح تمت وفقا للقواعد المقرة من الناحية الاجرائية و شبهات الفساد بها وغسيل الاموال حدثت من اصحاب المصلحة كما هو معروف و بسبب القيود الكمية التي فرضها المصرف المركزي وفقا لصلاحياته في ظل الانقسام .
و سيبقي الاهم الان ان يؤسس هذا التقرير لعملية عودة سريعة لتوحيد ادارة المصرف المركزي وعملياته و عودة العمل للجان الفنية المتخصصة و فتح المقاصة المحلية و اعادة ظبط النظام المصرفي القائم و التنظيم الشامل للقطاع بما يخلق الاستقرار النقدي و يحفز علي التنمية بالاقتصاد الليبي.
