مَـــقالْ / نورالدين رمضان حبارات
أعلن المركزي أمس في تصريحات مقتضبة لبعض وسائل الإعلام إن مبيعات النقد الأجنبي خلال الفترة من 1/1 حتى 30/9/2021 م بلغت ما قيمته 18.100 مليار دولار تفاصيلها كالتالي .
-1أعتمادات مستندية بقيمة 7.900 مليار دولار
2- أغراض شخصية 6.200 مليار دولار
3-القطاع الحكومي 4.000 مليار دولار
و حيث إن قيمة الإيرادات النفطية وفق لبيانات صادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط بلغت عن الفترة من 1/1 حتى 31/8/3021 م ما قيمته 13.100 مليار دولار و إذا ما أضفنا إليها إيرادت سبتمبر الماضي التي لم تعلن بعد و التي يتوقع أن تناهز من 2.000 مليار دولار .
فإنه يمكن القول إن اجمالي الإيرادات النفطية عن الفترة من 1/1 حتى 30/9/2021 م تقدر ب 15.100 مليار دولار و هذا يعني لنا الأتي .
1- إن المدفوعات من النقد الأجنبي في شكل مبيعات لكافة الأغراض البالغة 18.100 مليار دولار تفوق الإيرادات النفطية
2- الطلب على النقد الأجنبي أكثر من المعروض منه ( المدفوعات تفوق الإيرادات )
3- هناك عجز فعلي بميزان المدفوعات قدره 3 مليار دولار و عدم ظهوره يرجع لتغطيته من خلال إستخدام المركزي للإيرادات النفطية المجمدة عن أشهر سبتمبر، أكتوبر ، نوفمبر و ديسمبر 2020 م و المقدرة بقرابة 4 مليار دولار بعد أن تم رفع التجميد عنها في مارس الماضي مع إعتماد حكومة الوحدة الوطنية
4- فرص إعادة النظر في سعر الصرف كما يأمل الكثيرين لم تعد ممكنة حالياً في ظل إرتفاع الإنفاق العام بل من المحتمل أن يطراء عليه المزيد من التخفيض بهدف تغطية الإنفاق المتنامي خلال السنوات القريبة القادمة خاصةً و إن سعر الصرف أصبح الوسيلة الوحيدة للحكومة لتمويل الميزانية العامة .
